نفط البحر الأحمر مسار طوارئ أم مركز استثمار؟

اضطراب حركة النفط عبر مضيق هرمز أدَّى إلى زيادة الاعتماد على خطوط الأنابيب والموانئ المطلة على البحر الأحمر، وفي مقدّمتها ميناء ينبع السعودي. هذا التحوُّل أعاد تقييم المسار الغربي بوَصْفه جزءًا من أمن الطاقة، وليس مجرد طريق احتياطي يُستخدَم وقت الأزمات، خصوصًا مع قدرته على إبقاء جزء من الصادرات بعيدًا عن الممرات الخليجية الأكثر تعرضًا للتوتر.
 
اقتصاديًا، زيادة الاعتماد على هذا المسار ترفع جدوى الاستثمار في الموانئ والخزانات وخطوط الأنابيب ومرافق الشحن. ومع اتساع الحركة، قد تنتقل الاستثمارات من خدمة التصدير فقط إلى إنشاء مصافي ومجمعات بتروكيماوية ومراكز لتجارة الطاقة وإعادة التوزيع. هذا التحوُّل يرفع القيمة المضافة؛ إذ لا يصبح العائد محصورًا في رسوم العبور والتخزين، بل يمتد إلى التكرير والتصنيع والخدمات المالية والتأمين والنقل البحري.

كما يمنح المستثمرين حافزًا لبناء منشآت قريبة من الموانئ، بما يُقلِّل زمن التسليم ويربط الإنتاج بالطاقة التصديرية المتاحة.
 
يبقى نجاح المسار مرتبطًا بتوسيع الطاقة التشغيلية، وخفض تكلفة النقل وحماية الملاحة. عندها يمكن للبحر الأحمر أن يتحوَّل من بديل مؤقَّت إلى مركز دائم للطاقة والاستثمار.