وزير التجارة يفتتح مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الثاني عشر بمشاركة دولية واسعة

يفتتح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني - وزير التجارة والصناعة، اليوم، فعاليات المؤتمر الثاني عشر للمال الإسلامي في الدوحة، تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، وذلك بمشاركة دولية واسعة من مؤسسات مالية وأكاديمية وهيئات حكومية، في حدث يُسلّط الضَّوء على مستقبل الصيرفة الإسلامية وتطوراتها التقنية عالميًّا.

تنظيم ورعاية متعددة ودعم مؤسسي واسع
ينعقد المؤتمر في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، وتُنظّمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بالشراكة الإستراتيجية مع بنك دخان.

ويحظى الحدث برعاية وزارة التجارة والصناعة كراعٍ رسمي، والإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كراعٍ ماسي، ومركز قطر للمال كراعٍ ذهبي، وشركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمة) كراعٍ برونزي.

ويشارك في المؤتمر ممثّلون عن هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية متخصِّصة في الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وسط توقُّعات بأن تُسهم مخرجاته في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في قطر والعالم.

الأنظمة الوكيلة والذكاء الاصطناعي في التمويل

ناقش سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي - رئيس اللجنة المنظّمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، تطوّر الذكاء الاصطناعي من الأنظمة الخوارزمية البسيطة إلى الأنظمة التفاعلية، وصولًا إلى الأنظمة الذكية القادرة على التعلُّم وتحليل البيانات.

وأشار إلى أن الأنظمة الوكيلة تُمثِّل مرحلة متقدِّمة في الذكاء الاصطناعي؛ إذ تمتاز بالقدرة على اتخاذ القرار وإدارة العمليات والتفاعل مع الأنظمة الأخرى، بما يُتيح لها أداء أدوار مستقلّة في بيئات مالية معقَّدة ومتغيِّرة.

 دَوْر بنك دخان في دعم الابتكار المالي
أكَّد السيد طلال أحمد الخاجة - الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال بمجموعة بنك دخان، أن مشاركة بنك دخان كشريك إستراتيجي تأتي دعمًا للابتكار في الصناعة المالية الإسلامية، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر كمنصة دولية مؤثرة في توجيه مسار الصيرفة الإسلامية منذ تأسيسه عام 2010 تحت مظلَّة بيت المشورة.

نمو التمويل الإسلامي في قطر
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2025 عن مواصلة القطاع تحقيق نموه؛ إذ ارتفع إجمالي أصول التمويل الإسلامي في الدولة بنسبة سنوية بلغت 5.3% خلال عام 2025، لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 718.5 مليار ريال.

وأظهر التوزيع الهيكلي لهذه الأصول استمرار هيمنة البنوك الإسلامية المحلية على المنظومة المالية الإسلامية، بعدما استحوذت على 87.8% من إجمالي الأصول.

وحلّ قطاع الصكوك الإسلامية المصدرة والقائمة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 11%، تلاه قطاع التأمين التكافلي بنسبة 0.7%، فيما توزَّعت النسب المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية، والصناديق الاستثمارية المشتركة، والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى العاملة في الدولة.