10 شركات قطرية ضمن أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2026 في تصنيف فوربس الشرق الأوسط

تُواصل الشركات العائلية العربية تعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي، عبر قطاعات إستراتيجية تشمل: الطاقة، والبناء، والتجزئة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي. وفي هذا السياق، كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها لـ«أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2026»، والتي تهدف إلى إبراز الشركات الأكثر تأثيرًا في قيادة النمو، وترسيخ استدامة الأعمال عبر الأجيال.

كم عدد الشركات القطرية في قائمة فوربس 2026؟
ضمّ التصنيف 10 شركات قطرية ضمن قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية، من بينها شركتان في المراكز العشرة الأولى؛ ما يعكس قوة الحضور القطري في بيئة الأعمال الإقليمية.

ما هي معايير تصنيف الشركات العائلية؟
اعتمدت فوربس الشرق الأوسط على مجموعة من المعايير، شملت حجم الأصول، والقيمة السوقية، وأداء الأعمال خلال العام الماضي، وحجم الاستثمارات، إضافةً إلى تاريخ الشركة وإرثها، ومدى تنوُّع أنشطتها وامتدادها الجغرافي.

ترتيب الشركات القطرية في القائمة
حصلت «باور إنترناشيونال القابضة» على المركز السابع، تلتها «الفيصل القابضة» في المركز الثامن ضمن العشرة الأوائل. كما شملت القائمة «الدرويش القابضة» في المركز 28، و«الفردان كوربوريشن» في المركز 58، و«أبو عيسى القابضة» في المركز 70، و«محمد بن حمد القابضة» في المركز 73، و«مجموعة المفتاح» في المركز 77، و«مجموعة المانع» في المركز 78، و«مجموعة الجيدة» في المركز 89، و«مرزوق شملان الشملان القابضة» في المركز 94.

ماذا يعكس الحضور القطري في قائمة فوربس 2026؟
تُعدّ الشركات العائلية العربية جزءًا أصيلًا من التاريخ الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ أسهمت على مدى عقود في تشكيل ملامح المشهد الاقتصادي في المنطقة، وتُواصِل اليوم دورها في دعم النمو وبناء الثروات وتوفير فرص العمل عبر قطاعات إستراتيجية، تشمل: الطاقة، والبناء، والتجزئة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية والمالية، وغيرها.

وفي عام 2025، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية نحو 3.8 تريليون دولار، مع توقعات بتجاوزه 4 تريليونات دولار في عام 2026، وفقًا للمؤسّسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).

وتعكس قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2026؛ استمرار التحول في أداء هذه الشركات، من خلال التوسع في الأسواق، والاستحواذات، وتعزيز حضورها في قطاعات البنية التحتية، إلى جانب تطوير نماذج أعمال أكثر تنوعًا.

وتظهر النتائج هيمنة دول مجلس التعاون الخليجي بإجمالي 86 شركة، منها 32 شركة سعودية و31 إماراتية و10 شركات قطرية؛ ما يعكس ثِقَلها في التصنيف الإقليمي.

وفي هذا السياق، يعكس الحضور القطري في القائمة مكانة الشركات القطرية المتنامية في الاقتصاد العربي، ودورها في تنويع الاستثمارات وتعزيز تنافسيَّتها على المستويَين الإقليمي والدولي، ضمن مشهد يُعزّز استمرار تأثير الشركات العائلية كمُحرّك رئيس للنمو الاقتصادي واستدامة الأعمال عبر الأجيال.