كيف تحوَّل الذكاء الاصطناعي إلى أحد مُحرّكات التنمية في قطر؟

لم يَعُد حضور الذكاء الاصطناعي في دولة قطر يقتصر على التطبيقات الرقمية والخدمات الذكية، بل أصبح جزءًا من مسار أوسع يستهدف تعزيز الجاهزية الاقتصادية والتكنولوجية للدولة. ويعكس تصنيف قطر ضمن الدول العشر الأولى عالميًّا في الاستخدام الفعلي للذكاء الاصطناعي، خلال الربع الأول من عام 2026، نتائج استثمارات متراكمة في البنية الرقمية، والابتكار، وتطوير الكفاءات الوطنية.

وتُؤكّد المؤشرات هذا التوجُّه؛ إذ ارتفع حجم سوق الذكاء الاصطناعي في قطر إلى نحو 59 مليون دولار خلال عام 2026، مقارنةً بـ31 مليون دولار في عام 2022، في ظل توسُّع استخدامات التقنية في قطاعات حيوية تشمل الخدمات الحكومية، والطاقة، والبناء، إلى جانب دورها المتنامي في تحسين جودة الحياة، وتطوير الخدمات المقدَّمة للأفراد.

ويستند هذا التقدم إلى إستراتيجية وطنية تُغطّي التعليم والبحث العلمي والبيانات والحوكمة والأخلاقيات واستقطاب الكفاءات، بالتوازي مع مبادرات ومشروعات تقودها مؤسسات وطنية وشراكات دولية لتطوير الحلول التقنية وتنمية المواهب المحلية.

كما برزت خلال السنوات الأخيرة برامج ومبادرات عزَّزت حضور الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، ورسَّخت موقعه ضمن مسار التحول الرقمي في الدولة.

وفي هذا السياق،من المتوقَّع أن يتجاوز قياس نجاح الذكاء الاصطناعي مُعدّلات الاستخدام وانتشار التطبيقات، ليشمل مدى جاهزية المؤسسات والأفراد للاستفادة من هذه التقنيات بصورة فعَّالة ومستدامة.

كما ينتظر أن تواصل الاستثمارات القطرية، في الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية، دعم مستهدفات بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية، وتعزيز قدرة الدولة على مُواكَبة التحولات التي ستُشكّل مستقبل العمل والخدمات خلال العقود المقبلة.