اتفاقية بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني وكلية المجتمع لتأهيل الكوادر الرقمية في قطر

أَبْرمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني وكلية المجتمع في قطر، اتفاقية تعاون جديدة تستهدف توسيع مجالات العمل المشترك في التدريب والبحوث والتطوير، بما يدعم بناء القدرات الوطنية في الأمن السيبراني، ويرتقي بمستوى المعرفة المتخصِّصة والوعي المجتمعي، إلى جانب تعزيز مواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل والتغيُّرات المتسارعة التي يشهدها القطاع السيبراني.

شراكة لتعزيز التكامل بين التعليم والجهات الوطنية
وقّع الاتفاقية سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والدكتور خالد محمد الحر، رئيس كلية المجتمع في قطر، في خطوة تعكس أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الوطنية والقطاع الأكاديمي لإعداد كوادر مؤهَّلة تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة التحوُّل الرقمي.
وأوضح المالكي أن هذه الشراكة تُمثّل محطة مهمة في مسار التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات الوطنية، مؤكدًا أن الاستثمار في البحث العلمي والتدريب ونقل المعرفة يُعدّ من الركائز الأساسية لتطوير منظومة سيبرانية أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الرقمية المتجددة، وأكثر قدرة على تعزيز الجاهزية الوطنية في هذا المجال الحيوي.
كيف تدعم الاتفاقية تطوير الكفاءات الوطنية؟
من جانبه، أكّد الحر أن كلية المجتمع في قطر تواصل العمل على تحديث برامجها الأكاديمية والتدريبية بما يتماشى مع متطلبات الدولة واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن التعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني سيفتح المجال أمام الطلبة والكوادر الأكاديمية للتعرف إلى أحدث الاتجاهات والممارسات المُعتمَدة في قطاع الأمن السيبراني.
وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات بين مختصّي الوكالة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم وِرَش عمل وبرامج تدريبية مشتركة، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية متخصّصة في الأمن السيبراني، فضلًا عن الإسهام في تطوير المحتوى الأكاديمي من خلال الاستفادة من أولويات الوكالة في الموضوعات ذات الصِّلة، والعمل على تحديث المادة العلمية بما يواكب المستجدات المتلاحقة في هذا المجال.
ما أهمية هذه الشراكة للأمن السيبراني في قطر؟
يأتي هذا التعاون في وقت تواصل فيه الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تنفيذ برامج ومبادرات توعية وتدريب تستهدف مختلف فئات المجتمع؛ بهدف تعزيز الوعي السيبراني وترسيخ ممارسات الاستخدام الآمِن للتكنولوجيا.
وتعكس الاتفاقية توجهًا نحو توسيع دائرة التعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع الأكاديمي، بما يدعم بناء مجتمع أكثر وعيًا وجاهزية في الفضاء الرقمي، ويُسهم في تنمية القدرات الوطنية، وتطوير المعرفة المتخصّصة، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل والتحوّل الرقمي الذي تشهده دولة قطر.