مجلس الشورى يشارك في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي لتعزيز التعاون الأورو-متوسّطي والخليجي

شارك مجلس الشورى القطري في أعمال الدورة الرابعة من منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسّطية والخليج، الذي عُقِد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بمشاركة برلمانيّين ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

ومثَّل المجلس في المنتدى سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، عضو مجلس الشورى ونائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وسعادة السيد حمد بن عبدالله الملا، عضو المجلس.

نقاشات تُركّز على الاقتصاد العالمي والتنمية
ناقش المنتدى عددًا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها: تحديات الاندماج الاقتصادي العالمي، والتجارة الحرة، إلى جانب تعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتوسيع فرص التشغيل، ومعالجة آثار التغير المناخي على الأمن الغذائي.

كما تطرّقت الجلسات إلى ملفات التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة الأورو-متوسّطية والخليج، بما يدعم بناء شراكات أوسع وأكثر فاعلية في مواجهة التحولات العالمية.

كلمة قطرية تُؤكّد الحوكمة وتنويع الاقتصاد
وخلال أعمال المنتدى، ألقى سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي كلمة مجلس الشورى، أكّد فيها أن دولة قطر تبنَّت سياسات مالية واقتصادية قائمة على الشفافية والحوكمة وتنويع مصادر الدخل؛ وهو ما عزّز متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.

وشدَّد على أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المتزايدة، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

كما استعرض عددًا من القضايا المرتبطة بأمن الطاقة والأمن الغذائي والاقتصاد المعرفي، إضافةً إلى الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مؤكّدًا أهمية تطوير الأُطر التشريعية الداعمة لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.

تنظيم دولي وشراكات مُتعدّدة الأطراف
وانطلقت أعمال الدورة في مراكش بتنظيم من مجلس المستشارين المغربي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وبالتعاون مع الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة وفود برلمانية وصنَّاع قرار وخبراء اقتصاديّين.

جلسات تُركّز على إفريقيا والتكامل الاقتصادي
وتضمَّنت الدورة جلسة خاصة بالقارة الإفريقية حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وربط سلاسل القيمة بين إفريقيا وأوروبا؛ بما يُعزّز التكامل الاقتصادي، ويُشجّع الاستثمار والإنتاج المشترك.

كما ناقشت الجلسات فرص تطوير التعاون الاقتصادي بين مختلف الأقاليم، بما يسهم في بناء منظومة أكثر ترابطًا واستدامةً في مواجهة التحديات العالمية.

وتُؤكّد مشاركة مجلس الشورى في هذا المنتدى حرص دولة قطر على تعزيز حضورها في المحافل البرلمانية والاقتصادية الدولية، ودعم جهود التعاون المشترك

في القضايا التنموية؛ ما يعكس دورها الفاعل في ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة إقليميًّا ودوليًّا.