قطر تُوقّع رسالة مشتركة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعديل نظام الحَدّ من انبعاثات الميثان

وقَّعت دولة قطر بيانًا مشتركًا مع الولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا والجزائر، دعت فيه الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات سريعة وضرورية لتوضيح واعتماد تعديلات مُحدّدة على نظام الحدّ من انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي (EUMR)، وذلك قبل دخول أحكامه حيِّز التنفيذ في يناير 2027.

وجاءت الرسالة المفتوحة، الموجّهة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي وقادة الدول الأعضاء، بتوقيع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، إلى جانب وزراء الطاقة في الولايات المتحدة ونيجيريا والجزائر.

وأكّدت الدول الأربع، بصفتها موردًا رئيسيًّا للغاز الطبيعي المُسَال إلى الاتحاد الأوروبي، التزامها المشترك بدعم أمن الطاقة الأوروبي وتعزيز الشراكات الاقتصادية والإستراتيجية مع دول التكتل، مُشدّدة على دعمها لأهداف الاتحاد الأوروبي المتعلّقة بالقدرة التنافسية الاقتصادية والاستدامة وأمن الطاقة.

لماذا دعت الدول الموقّعة إلى تعديل النظام؟
أوضحت الرسالة أن بعض العناصر الفنية الأساسية المرتبطة بنظام الحدّ من انبعاثات الميثان لا تزال غير محدَّدة أو تفتقر إلى الوضوح، بالرغم من اقتراب موعد تطبيق أحكام النظام في يناير 2027. وأشارت إلى أن غياب الوضوح القانوني والتفاصيل التنفيذية الرئيسية، يَحُدّ من قدرة مورّدي الطاقة على التخطيط المستقبلي، وإبرام العقود، والوفاء بالتزامات التوريد إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الموقّعون أن هذه التحديات تُؤثّر على مُصدِّري الطاقة، بما في ذلك قطر للطاقة، في ظل ارتباط القطاع بعقود طويلة الأمد واستثمارات كبيرة تتطلب وضوحًا تنظيميًّا وتشريعيًّا قبل دخول القواعد الجديدة حيِّز التنفيذ.

ما المقترحات التي تضمَّنتها الرسالة؟
تناولت الرسالة المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بالعقود طويلة الأجل التي تُقدَّر قيمتها بعشرات مليارات اليورو، واقترحت مجموعة من الإجراءات قبل تطبيق التعديلات الجديدة.
وشملت المقترحات اعتماد آلية لإيقاف سريان التعديلات مؤقتًا، وإتاحة الوقت اللازم لتطوير المنهجيات ومسارات الامتثال المناسبة، وعدم تطبيق الأحكام على العقود الجديدة الموقّعة خلال فترة إعداد التعديلات التشريعية الإضافية، إضافةً إلى إلغاء عقوبات عدم الامتثال خلال المرحلة الانتقالية.

الالتزام بدعم الحوار مع الاتحاد الأوروبي
وأكّد الموقِّعون أهمية التعاون بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية في قطاع الطاقة، للوصول إلى التوضيحات والتعديلات المطلوبة، بما يتيح التطبيق الفعَّال للنظام، مع تقليل المخاطر المرتبطة به.

كما جدَّدت دولة قطر استعدادها للانخراط مع المفوّضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كشريك بنَّاء فيما يتعلق بنظام الحد من انبعاثات الميثان؛ ما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بأمن الطاقة والاستدامة وموثوقية الإمدادات.