وفق التصنيف الخليجي الموحَّد  وزارة التجارة والصناعة تُطلِق المرحلة الثانية لتحديث الأنشطة التجارية للشركات القائمة

أطلقت وزارة التجارة والصناعة المرحلة الثانية من تحديث الأنشطة التجارية المسجَّلة، مستهدفة الشركات التي يقابل نشاطها الحالي عدة أنشطة وَفْق الدليل الموحَّد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية المعتمد بدول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التصنيف الاقتصادي، ومواءمة الأنشطة التجارية مع المعايير الخليجية المعتمدة.

ما الهدف من المرحلة الثانية لتحديث الأنشطة التجارية؟
يهدف التحديث إلى تطوير وتصنيف الأنشطة التجارية بصورة أكثر دقَّة بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية والتطورات الاقتصادية، إلى جانب تحسين جودة البيانات، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات، وتوحيد مرجعية الأنشطة التجارية، والحدّ من التكرار والتداخل بينها.

وأكَّدت الوزارة أن التحديث يستهدف أصحاب الأعمال والشركات القائمة، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ذات الصلة؛ ما يسهم في تعزيز كفاءة بيئة الأعمال، وتوحيد التصنيفات الاقتصادية المعتمدة.

ما الشركات التي تشملها المرحلة الثانية؟
أوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية تشمل الشركات التي لديها نشاط محدَّد يقابله عدة أنشطة وَفْق تصنيف الأنشطة الاقتصادية الموحدة؛ حيث سيتم تحديث هذه الأنشطة بما يتوافق مع الدليل الاقتصادي الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للمرحلة الأولى التي انطلقت في الأول من يونيو 2026، وشملت تحديث الأنشطة التجارية للشركات التي لديها نشاط مُحدّد يقابله نشاط مُحدّد وَفْق التصنيف الاقتصادي الموحد.

كيف تنفّذ خطة تحديث الأنشطة التجارية؟
تُنفّذ وزارة التجارة والصناعة عملية التحديث وَفْق خطة زمنية تتضمّن ثلاث مراحل متتالية. فقد بدأت المرحلة الأولى في الأول من يونيو 2026، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 15 يونيو 2026 لتشمل الأنشطة التي يقابلها أكثر من نشاط وفق التصنيف المعتمد.

أما المرحلة الثالثة، فتبدأ في 30 يونيو 2026، وتشمل تحديث الأنشطة المختلطة، بما فيها الأنشطة التجارية والصناعية، في إطار استكمال تحديث الأنشطة التجارية المسجَّلة وَفْق الدليل الاقتصادي الموحّد.

هل يتطلب التحديث أي إجراءات من أصحاب الأعمال؟
أكّدت وزارة التجارة والصناعة أن عملية تحديث الأنشطة التجارية ستتم تلقائيًّا وفق التصنيف المعتمد، ولن تتطلب من أصحاب الأعمال اتخاذ أي إجراءات إضافية.
كما شدَّدت على أنه لن يترتّب على عملية التحديث أي تأثير على طبيعة النشاط أو السجل التجاري، موضّحةً أن الهدف يتمثل في توحيد التصنيفات الاقتصادية، ورفع جودة البيانات، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات بما يواكب التطورات الاقتصادية والمتطلبات التنظيمية.

استكمال لتطوير منظومة التصنيف الاقتصادي
تُمثّل المرحلة الثانية امتدادًا لجهود وزارة التجارة والصناعة في تحديث الأنشطة التجارية المسجَّلة وفق الدليل الاقتصادي الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يدعم بناء قاعدة بيانات أكثر دقَّة، ويُعزّز كفاءة بيئة الأعمال، ويُوحّد مرجعية الأنشطة التجارية في دولة قطر.