وزارة المواصلات تُنظّم ورشة العمل الأولى حول مشروع الخطة الشاملة للنقل العام في قطر

نظَّمت وزارة المواصلات ورشة العمل الأولى لمشروع الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر، أحد أبرز المشاريع الإستراتيجية التي تُنفّذها الوزارة؛ بهدف تطوير منظومة نقل عام مستدامة ومتكاملة تواكب متطلبات المستقبل.

واستعرضت الورشة التقدُّم المحرز في إعداد الخطة والنتائج الأولية التي تمّ التوصل إليها، إلى جانب مناقشة المراحل المقبلة والأولويات والتوجهات المستقبلية للمشروع، بمشاركة الجهات المعنيّة وأصحاب المصلحة الرئيسيّين.

ما أهداف الخطة الشاملة للنقل العام في قطر؟
تهدف الخطة إلى تعزيز الوصول إلى خدمات النقل العام، والحَدّ من الازدحام المروري، وتوفير بدائل فعّالة تُقلّل الاعتماد على المركبات الخاصة، عبر منظومة متنوعة من وسائل النقل تُلبّي احتياجات المجتمع.

كما تدعم تنفيذ إستراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030، وتتوافق مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030؛ الرامية إلى توفير بنية تحتية متطوّرة وخدمات نقل فعالة ومستدامة، تُعزّز كفاءة التنقل بين مختلف مناطق الدولة.

ماذا تتضمَّن المرحلة الحالية من المشروع؟
أكّدت وزارة المواصلات أن الخطة تُمثّل إطارًا إستراتيجيًّا طويل المدى لتخطيط وإدارة وتشغيل منظومة النقل العام بما يواكب النمو العمراني والسكاني والاقتصادي، ويُوفّر خدمات نقل آمِنة وموثوقة وسهلة الوصول.

وشهدت المرحلة الحالية مراجعة السياسات والإستراتيجيات والدراسات ذات الصلة، وجمع البيانات وتحليلها، وإجراء الدراسات والمسوحات الميدانية، إضافةً إلى تقييم الوضع الراهن لمنظومة النقل العام، وتحديد أبرز التحديات والفرص، تمهيدًا لتطوير الحلول والإستراتيجيات المستقبلية.

كيف يدعم المشروع تطوير قطاع النقل؟
أوضح مدير إدارة شؤون النقل العام بوزارة المواصلات، علي الدرويش، أن المشروع لا يقتصر على إعداد الخطط والإستراتيجيات، بل يُوفّر أدوات عملية تدعم صنَّاع القرار في تحديد أولويات الاستثمارات والمشاريع المستقبلية في هذا القطاع الحيوي. كما يعكس النهج التشاركي الذي تتبنَّاه الوزارة في إشراك أصحاب المصلحة طوال مراحل المشروع، بما يسهم في تعزيز كفاءة ومرونة قطاع النقل.

وتُجسّد هذه المبادرة التزام دولة قطر بتعزيز التنقل المستدام، وترسيخ مكانتها الرائدة في مجال تخطيط النقل العام على المستويَين الإقليمي والدولي، من خلال تحسين جودة الحياة، وتعزيز الترابط بين مختلف المناطق، ورفع مستوى الوصول إلى خدمات النقل، ودعم مستويات أعلى من الاستدامة البيئية.