مجلس الوزراء يُنشئ لجنة المشاريع الرقمية بالقطاع الحكومي في وزارة الاتصالات

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء، رقم (27) لسنة 2026، بإنشاء لجنة المشاريع الرقمية بالقطاع الحكومي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف التأكد من التزام الجهات الحكومية بتطبيق السياسات المعتمدة بشأن المشاريع الرقمية، وضمان عدم ازدواجيَّتها، وتقييم توافُقها مع خطط وبرامج الحكومة الرقمية.

كيف تُشكّل لجنة المشاريع الرقمية؟
وفقًا للقرار، تُشكّل اللجنة من مُمثّلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يكون من بينهم رئيس اللجنة، ومُمثّل عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني نائبًا للرئيس.

كما تضمّ اللجنة مُمثّلين عن وزارات الداخلية، والصحة العامة، والبلدية، والتجارة والصناعة، والمجلس الوطني للتخطيط، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.

ونصَّ القرار على أن تختار كل جهة مُمثّلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة أو ما يعادلها، فيما يصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتسمية رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء. ويتولّى أمانة سر اللجنة موظّف أو أكثر من موظفي الوزارة؛ حيث يصدر قرار من الوزير بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم.

ما اختصاصات اللجنة؟
تختص اللجنة بالتأكد من التزام الجهات الحكومية بتطبيق السياسات المعتمدة بوزارة الاتصالات والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، فيما يتعلق بالمشاريع الرقمية، وضمان عدم ازدواجيَّتها، وتقييم توافُقها مع خطط وبرامج الحكومة الرقمية.

متى تحصل الجهات الحكومية على موافقة اللجنة؟
ألزم القرار الجهات الحكومية بتقديم طلبات المشاريع الرقمية الخاصة بها إلى اللجنة لمراجعتها، كما أوجب الحصول على موافقة اللجنة قبل طرح مقاولات الأعمال والخدمات.

ويشمل ذلك شراء وتجديد رخص البرمجيات، وشراء الأجهزة، وبناء التطبيقات والمنصات، وذلك وفقًا لما نصَّ عليه قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2026.